نخبگان رشتههای حقوق، ارتباطات و جامعهشناسی با حضور در مرکز پژوهشهای مجلس، انتقادات خود نسبت به طرح صیانت را مطرح کردند.
تیک نیوز- این انتقادات در چهار محور «ساختار تنظیمگری»، «شرایط فعالیت خدمات پایه کاربردی»، «نظام حمایت از خدمات پایه کاربردی و حمایت از حقوق کاربران» و «مسئولیتها و ضمانتهای اجرایی» بوده است.
نخستین نشست بررسی پیشنهادات و انتقادات کارشناسان و نخبگان درباره طرح صیانت در مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد. این مرکز روز گذشته پذیرای جمعی از اساتید رشتههای حقوق، ارتباطات و جامعهشناسی، نمایندگان اندیشکدهها، پژوهشگاههای مختلف و نمایندگان برخی دستگاههای اجرایی بود.
در این نشست که به ریاست «کمیل قیدرلو»، معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد، طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی موسوم به طرح صیانت مورد نقد و بررسی اعضای حاضر قرار گرفت.
«صادق ستاریفر»، مدیرکل دفتر فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس درباره این نشست اظهار داشت بررسیهای صورت گرفته و نظرات اخذ شده، نشان میدهد که اکثر نخبگان در این حوزه معتقدند کشور نیازمند یک قانون در این حوزه است اما نکات و نقدهایی نسبت به برخی از مواد مطرح شد.
به گفته وی نقدها و نکات مذکور در چهار محور اصلی «ساختار تنظیمگری»، «شرایط فعالیت خدمات پایه کاربردی و پتلفرمهایی که در این حوزه فعالیت میکنند»، «نظام حمایت از خدمات پایه کاربردی و حمایت از حقوق کاربران» و «مسئولیتها و ضمانتهای اجرایی که در این طرح باید پیشبینی شود» مطرح شده است.
لازم به ذکر است با ارجاع طرح صیانت از سوی کمیسیون مشترک این طرح به مرکز پژوهشها، جهت بررسی بیشتر ابعاد فنی این طرح مقرر شده ۱۰ جلسه با حضور کارشناسان، اساتید، ذینفعان، ذیربطان و دستگاههای اجرایی برگزار شود تا نهایتا طرح با اعمال نظر نامبردگان اصلاح شود. ستاریفر در این باره گفت:
«مرکز پژوهشهای مجلس تلاش میکند پس از برگزاری این سلسله نشستهای نخبگانی، نظرات اساتید و کارشناسان این حوزه را در اختیار اعضای کمیسیون قرار دهد و افزون بر این، نظرات مذکور را در متن طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی لحاظ کند تا بتوانیم به قانونی برسیم که پشتوانه اجماع نخبگانی در حوزه فضای مجازی را داشته باشد.»
گفتنی است نمایندگان کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت، طی دهمین جلسه با توجه به ارائه پیشنویسی جدید از سوی وزارت ارتباطات تصمیم گرفتند طرح را بار دیگر به مرکز پژوهشهای مجلس ارجاع دهند تا نظرات دولت، بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی در آن لحاظ شود.
منبع: دیجیاتو